جنايات مستأنف المنصورة تنظر إعدام شقيقين بتهمة قتل شاب
بوابة الوطني نيوز تتابع اليوم وقائع حلسة جنايات مستأنف المنصورة، المنعقدة لنظر الطعن المقدم من شقيقين على حكم إعدامهما، إثر إدانتهما بارتكاب جريمة قتل عمد بحق شاب في مدينة محلة دمنة التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك في القضية التي أثارت الرأي العام بمركز نبروه والمقيدة برقم 88 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وبحضور سكرتارية كل من أحمد كمال ومحمود عبد الكريم، حيث استمعت الهيئة لدفوع الدفاع في القضية رقم 1741 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه.ما هي كواليس قرار جنايات مستأنف المنصورة اليوم؟
تفاصيل التخطيط للجريمة وأدوات الاعتداء
أشارت التحقيقات الموسعة التي باشرتها نيابة جنوب المنصورة الكلية إلى أن المتهمين، اللذين يعملان بمهنة الحلاقة، عقدا العزم وبيتوا النية على إنهاء حياة المجني عليه “أشرف سعد القصبي”، حيث كمنت الدوافع في خلافات سابقة ومشاحنات مستمرة بين المتهم الأول والضحية، تطورت إلى رغبة في الانتقام.وفي يوم الحادث الواقع في 5 سبتمبر 2025، أعد الشقيقان الأدوات اللازمة لتنفيذ مخططهما، والتي تمثلت في “قالب حجري ومقص حديدي”، وتوجها إلى الموقع الذي تيقنا من تواجد المجني عليه فيه، وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب والطعن باستخدام تلك الأدوات، مما تسبب في إصابات قاتلة أدت لوفاته في الحال.
شهادة الشهود وتحريات المباحث الجنائية
استمعت المحكمة لشهادة شقيق المجني عليه، أحمد سعد القصبي، الذي أكد أنه كان يتحدث هاتفياً مع شقيقه وقت وقوع الهجوم، وسمع صرخات المتهمين وشتائمهم الموجهة للضحية، وعند وصوله لمكان الواقعة وجد شقيقه جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وهو ما أيدته زوجة المجني عليه بوجود نزاعات قضائية سابقة.وأكدت تحريات ضباط وحدة مباحث الدقهلية أن الجريمة لم تكن وليدة الصدفة، بل سبقها محضر رسمي برقم 1750 لسنة 2025 جنح مركز دمنة، مما يؤكد إصرار المتهمين على ارتكاب الجناية، وهو ما تدرسه الآن محكمة جنايات مستأنف المنصورة قبل إصدار قرارها النهائي بشأن مصير الشقيقين.
جنايات المنصورة وانتظار حكم العدالة
تظل الأنظار معلقة بما ستسفر عنه مداولات الهيئة القضائية في جلسة اليوم، حيث يطالب دفاع المتهمين بالرأفة أو إعادة تكييف القيد والوصف، بينما تتمسك النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبة الواردة في قانون العقوبات المصري، لتحقيق الردع العام والخاص في مثل هذه الجرائم البشعة.
