تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. موافقة على 20 ألف طلب
بدأت شركات توزيع الكهرباء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للمواطنين الذين استوفوا الشروط والضوابط المعلنة، وذلك في إطار التيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وإنهاء مشكلات الوصلات غير الرسمية.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، عن تلقي الشركات نحو 150 ألف طلب من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم وتحويل وسائل القياس لديهم إلى عدادات رسمية تحمل أسماء مالكي الوحدات السكنية أو المنتفعين بها، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية لجميع المشتركين.
ما آخر مستجدات فحص طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن اللجان المختصة بشركات التوزيع انتهت بالفعل من فحص ما يقرب من 70 ألف طلب حتى الآن، للتحقق من استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة لإتمام العملية والتأكد من سلامة التوصيلات داخل العقارات والوحدات السكنية المستهدفة.
وأسفرت نتائج الفحص والتدقيق عن منح الموافقة الفورية لنحو 20 ألف طلب استكمل أصحابها جميع المستندات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لبدء استبدال وحدات القياس الحالية بأخرى شرعية تسجل باسم مالك العقار أو المستفيد وفقًا للضوابط المنظمة التي وضعتها الوزارة.
وأشار إلى أن عمليات الفحص والبحث في بقية الطلبات المدمجة بالقوائم ما زالت مستمرة ومتواصلة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هناك توجيهات مشددة من قيادات الوزارة لشركات التوزيع بضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.
تيسيرات خاصة للحاصلين على مستندات التصالح
ووجّهت الوزارة الشركات بتقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وخاصة الفئات التي حصلت على مستندات التصالح في مخالفات البناء ونموذج (8) وفقًا للقواعد المعمول بها، حيث تساهم هذه الوثائق في تسريع وتيرة قبول الطلبات وتحويل الخدمة إلى النظام الرسمي بشكل مباشر.
وتسعى الشركات إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبات وتسهيل تقديم الأوراق لضمان دخول أكبر عدد من المخالفين تحت مظلة الشبكة الرسمية للدولة، مما يسهم في تقليل الفاقد الفني والتجاري من الطاقة وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
ما هي فوائد ومميزات العداد القانوني للمشترك؟
يأتي التأكيد على أهمية خطوة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية لكونها تتيح للمشترك الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات والدعم الذي تقدمه شركات الكهرباء بشكل رسمي ومعتمد، فضلاً عن إنهاء أي نزاعات أو مشكلات مستقبلية تتعلق بملكية العداد أو التعاملات الرسمية مع الإدارات التجارية التابعة للشركة.
كما تسهم هذه المنظومة في حماية المستهلك من الغرامات وتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، مع ضمان استقرار الجهد الكهربائي داخل الوحدة السكنية وتوفير آلية دقيقة ومحاسبة عادلة للاستهلاك الفعلي للمواطن بعيدًا عن الممارسات الجزافية.
