كتب/حازم خلف
في تحرك حكومي جديد يعكس الرغبة في تشبيك الملفات الاقتصادية بالابعاد الاجتماعية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بضم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. ووفقاً لما رصدته “بوابة الوطني نيوز” في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن القرار الذي حمل رقم 1664 لسنة 2026، دخل حيز التنفيذ الفوري بمجرد نشره، ليمنح المنظومة دَفعة تنسيقية جديدة تحتاجها السوق في التوقيت الراهن.
جاء القرار بعد مراجعة دقيقة لعدد من التشريعات الحاكمة، أبرزها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
بعد انضمام مايا مرسي…كيف يخدم القرار ملف ريادة الأعمال في مصر؟
إشراك وزارة التضامن في هذه المجموعة ليس مجرد إجراء تنظيمي؛ فالوزارة تمتلك تحت مظلتها مئات الآلاف من الأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر التي تتقاطع بشكل مباشر مع ملف ريادة الأعمال في مصر وتنميتها. هذا التواجد يضمن صياغة سياسات وبرامج قادرة على تحويل الأفكار البسيطة في القرى والمحافظات إلى شركات ناشئة مستدامة، مع توفير شبكة أمان اجتماعي وتمويلي للمبتدئين.
وقد ألزمت المادة الثانية من القرار جميع الجهات المختصة ببدء تطبيق التعديل الجديد والعمل به رسمياً.
