2024-09-20 15:53:46
by : ماجد مفرح
تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون في مصر قرار لجنة تسعير المواد البترولية، المزمع انعقادها في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة عن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، مما يثير مخاوف بشأن تأثيرات هذا القرار على السوق المحلية.
تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية كل ثلاثة أشهر لمراجعة مستجدات أسعار النفط العالمية، والتي تُستخدم كأساس لتحديد أسعار الوقود محليًا. وأفاد مصدر من الهيئة العامة للبترول بأن الحكومة تتجه نحو رفع الدعم عن المواد البترولية، مع خطط لإنهاء الدعم بالكامل بحلول نهاية العام القادم. يُتوقع أن ينعكس هذا التوجه على قرارات اللجنة القادمة.
وتشير التوقعات إلى وجود عدة سيناريوهات مطروحة أمام اللجنة. يُحتمل أن يتم تحريك أسعار البنزين بأنواعه، حيث تشير التقديرات إلى أن أسعار البنزين قد تشهد زيادة جديدة. في المقابل، من المرجح أن تُثبت اللجنة أسعار السولار بهدف حماية فئات متوسطي ومحدودي الدخل، ومنع تأثير هذه الزيادات على أسعار القطاعات الاستهلاكية وتعريفات النقل والشحن.
وفي السياق ذاته يتوقع أن تتضمن قرارات اللجنة زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة الغاز عالميًا. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر لاستيراد الغاز من الخارج بسبب نقص الكميات المتاحة محليًا، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الأسر والمصانع.
يذكر أنه في آخر قرار للجنة التسعير، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، تم رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي، حيث بلغ سعر بنزين 95 حوالي 15 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بـ 13.75 جنيهًا، وبنزين 80 بـ 12.25 جنيهًا، بينما استقر سعر السولار عند 11.50 جنيهًا للتر.
مشاركه :