" قانون الإجراءات الجنائية " مناقشة المشروع الجديد لقانون الإجراءات الجنائية

لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية في حالة من النقاشات بمجلس النواب، يوم غد الموافق يوم الأحد 24 أغسطس 2024م برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث تدور تلك المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من خلال ذلك حيث المبدأ قد قبلت اللجنة علي مشروع القانون، في نهاية الأسبوع الماضي انتهت اللجنة من فرز وإقرار نحو 100مادة من أصل 540 مادة .

* إجتماعات اللجنة وما أشتمل عليها من تفاصيل : -

حيث دار الحوار في اللجنة عن المواد الخاصة بتحريك الدعوي الجنائية، حيث يكون الدور الرئيسي و المسؤول عن التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي بشكل مباشر هي النيابة العامة حيث نصت المواد علي ذلك، وسوف إجتماعات اللجنة علي مدار ال 3 أيام المقبلة.

وستقوم اللجنة يوم غد، الإستمرار في المناقشات التي تدور حول المواد الخاصة بالضبط والحبس و الاحضار والمزايا الخاصة و الإمكانيات بحقوق الدفاع.

*شكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد :-

*شكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد :-

و أصدرت اللجنة في هذا اليوم مجموعة من الإمتيازات بخصوص حقوق الدفاع، عن طريق بيانا خاصا بذلك المشروع، والتي تدور حولها الأن مناقشات اللجنة، ومنها :-

1- العمل علي الإلتزام الموجود في المادة رقم 65 من الدستور، حيث المادة رقم 105 من المشروع حظرت إستجواب الجاني أو مناظرته بغيره من المشتبه بهم أو الشهود إلا في حالة تواجد المحامي . إذا لم يحضر المحامي، وإن لم يكن له محامي، ملزم المحقق من نفسة بشكل مباشر أن يطلب له محامي .

2- عدم جواز الفاصل بين كلا من الجاني والمحامي عند القيام بإجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، ومن ثم وجب التأكيد علي حقوق الدفاع عند الأحد بأي من تلك الإجراءات .

3- تحديد قوائم بعدد كافي من المحامين، لانتداب منهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، توافر المساندة القضائية من خلال ما وضحتة المادة 534 من المشروع بالنص علي التنسيق مع نقابة المحامين، ويتم إنشاء سجل محدد لهم ولهذا الشئ بمكتب رئيس المحكمة الإبتدائية مدون فيه كافة بياناتهم.