الشرطة تنفي علمها بمكان عمال «وبريات سمنود» المقبوض عليهم بسبب «الحد الأدنى للأجور»

قبضت قوات الأمن، أمس، على عشرة عمال من شركة سمنود للنسيج والوبريات في محافظة الغربية، بينهم أربع عاملات، وتم استجوابهم في مقر جهاز الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وفقًا لبيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية.

منسق عام دار الخدمات، كمال عباس، قال لـ«مدى مصر» إن العمال العشرة لا يزالون قيد الاحتجاز، بينما أكد محامٍ بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مركز شرطة سمنود نفى، اليوم، علمه بمكان احتجاز العمال المقبوض عليهم.

كان عمال «وبريات سمنود» التابعة لقطاع الأعمال العام، أضربوا عن العمل، بدءًا من 18 أغسطس الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه مصري، وهو مطلب تكرر في عدة إضرابات نظمها عمال بمصانع مختلفة في أرجاء البلاد، ممن لم تتأثر أجورهم بالزيادة المعلنة، ومنهم عمال «وبريات سمنود» الذين طالبوا مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الجديد.

زوجة أحد العمال المقبوض عليهم قالت لـ«مدى مصر» إن عمال الشركة اشتكوا لشهور طويلة من تلقيهم مرتباتهم على دفعتين، قد تتأخر الدفعة الثانية لأكثر من شهر، كما اعترضوا على أن هذه المرتبات لا تزيد على ثلاثة آلاف إلى 3500 جنيه.

من جانبه، أشار عباس إلى أن إدارة «وبريات سمنود» تجاهلت مطالب العمال، ما دفعهم لبدء الإضراب في 18 أغسطس الجاري، ليقضوا فترات مناوباتهم في مواعيدها، دون أداء عملهم، ومن ثم ينصرفون إلى منازلهم، قبل أن يتصاعد الإضراب، السبت الماضي، بتنظيمهم اعتصامًا داخل الشركة.

بحسب زوجة العامل، ضغطت الإدارة على زوجها، الذي كان نقابيًا سابقًا بالشركة، حتى يحاول إقناع العمال بالعدول عن الإضراب، وإلا ستلجأ الإدارة لاستدعاء الأمن. وبعدما أصر العمال على الاستمرار في الإضراب، طلب زوجها إجازة من الشركة نظرًا لظروفه الصحية. لكن، في الخامسة من صباح أمس، ألقت قوات الأمن القبض عليه من المنزل، وأضافت: «ده مريض ضغط وقلب وسكر وما أخدش علاجه».

وأوضحت الزوجة أن أغلب العمال المقبوض عليهم إما أخذوا من منازلهم، وإما احتجز الأمن ذويهم حتى يضطروا للخروج من الاعتصام وتسليم أنفسهم، «فيه واحدة كانت مضربة مع الناس في الشركة راحوا البيت مالقوهاش أخدوا ابنها، فلما عرفت راحت سلمت نفسها في مركز سمنود عشان يخرجوا ابنها. وواحد ما كانش موجود، فلما مالقهوش خدوا إخواته الاتنين، ولما عرف راح المركز سلم نفسه برضه وخرجوا».

من جانبه، قال محامٍ بالمبادرة المصرية يتابع قضية العمال لـ«مدى مصر» إن الجهات الأمنية ترفض رسميًا إبلاغ المحامين بمكان احتجاز العمال المقبوض عليهم، مدعية عدم علمها بمكانهم. وأضاف أن الزوجة أرسلت، أمس، تلغرافًا للمحامي العام بالمحلة الكبرى، وأرسلت، اليوم، تلغرافًا آخر للمحامي العام الأول لنيابات طنطا، لإثبات الواقعة والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم.

فيما أوضح عباس أن «وبريات سمنود» لديها تاريخ طويل من تجاهل مطالب العمال بزيادة أجورهم الضئيلة، كما لجأت إدارتها إلى إجراءات عقابية للضغط على العمال للتقاعد المبكر. وأضاف أن الشركة قد تكون مرشحة للتصفية في إطار سعي الدولة للتخارج من قطاعات صناعية. وقد عُرض جزء من أرض الشركة للبيع في مزاد عام 2020.

وشهدت السنوات العشر الماضية من تاريخ الشركة إضرابات متكررة للمطالبة برفع الأجور ووقف التسريحات عن طريق إجبار العمال على الاستقالة، واحتجاجًا على سوء الإدارة الذي أدى إلى إغلاق الشركة في عامي 2014 و2019.

وأشار عباس إلى تلقى العمال وعودًا، في 2014، من وزير الصناعة آنذاك، منير فخري، بخطة لتطوير الشركة، لكن لم تُتخذ أي خطوات بشأن ذلك حتى الآن.

The post محامٍ: الشرطة تنفي علمها بمكان عمال «وبريات سمنود» المقبوض عليهم بسبب «الحد الأدنى للأجور