الحوار الاجتماعي.. ركيزة مصر لبناء الجمهورية الجديدة
يمثل تطبيق مفهوم الحوار الاجتماعي بفاعلية الركيزة الأساسية والمنطلق القوي نحو تدشين معالم الجمهورية الجديدة، حيث تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة لتقديم نموذج متوازن ومتكامل في إدارة ملفات العمل وقضايا التنمية الشاملة، باعتبار أن التوافق والتشارك هما الأسس الراسخة لبناء مستقبل الوطن الحديث.
كيف تبرز التجربة المصرية في مؤتمر العمل الدولي؟
ومن قلب العاصمة السويسرية جنيف، حيث تنعقد الدورة الحالية لأعمال مؤتمر العمل الدولي بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال من شتى دول العالم، تستعرض البعثة المصرية تجربة القاهرة الرائدة.
وتأتي هذه المشاركة لتسليط الضوء على الرؤية التي تبنتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي رسخت من خلالها آليات النقاش البنّاء والتفاوض الجماعي كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بقطاع الإنتاج والتنمية المستدامة.
وتستهدف هذه الرؤية المتكاملة تفعيل المشاركة الإيجابية والاستماع بإنصات لجميع وجهات النظر المتباينة، بما يضمن صياغة قرارات تشريعية واقتصادية متزنة تراعي مصالح كافة أطراف العملية الإنتاجية. حيث يتجسد هذا التوجه المؤسسي بوضوح عبر المنظومة المتكاملة لتعزيز الشراكات داخل قطاعات العمل المختلفة.
المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وقانون العمل الجديد
ويأتي في مقدمة هذه الآليات الفاعلة، المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم تحت مظلته ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على طاولة نقاش واحدة. حيث يسعى المجلس بشكل دائم ومستمر إلى بحث ومناقشة كافة القضايا والملفات الحيوية ذات الصلة الوثيقة بسوق العمل، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والواجبات لكل طرف.
وقد أثمر هذا النهج التشاركي المتميز عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، كان من أبرزها صياغة وإصدار قانون العمل الجديد، والذي جاء نتاجًا لسلسلة ممتدة من الجلسات الحوارية والمداولات المستفيضة بين مختلف الجهات والأطراف المعنية.
ويعكس هذا التشريع الجديد رؤية متوازنة وعصرية للغاية، تهدف بالمقام الأول إلى حماية حقوق العمال الأساسية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة. إلى جانب تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومواكبة كافة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل المتطور، وتوضح تفاصيل النقاشات جوانب من هذه الفعاليات.
ما هي رسالة مصر إلى المجتمع الدولي من جنيف؟
وفي هذا السياق، يترأس وزير العمل وفد مصر الثلاثي المشارك في المحفل الدولي بجنيف، حاملًا رسالة واضحة وقوية إلى المجتمع الدولي.
وتتلخص الرسالة في أن آلية النقاش الجماعي لم تعد مجرد وسيلة تقليدية لفض النزاعات أو حل الخلافات العمالية، بل تحولت في مصر إلى استراتيجية عمل مستدامة لإدارة شؤون الإنتاج وتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، كما تظهر تفاصيل الخبر الموثقة في الفعاليات الرسمية للمؤتمر.
وتؤكد التجربة المصرية أن صياغة المستقبل تتطلب بالضرورة شراكة حقيقية وجادة بين شركاء الإنتاج الثلاثة. حيث لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا عبر ترسيخ قيم التوافق والاحترام المتبادل لمصالح الجميع.
وفي الختام، يظهر جليًا أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مكانتها الدولية كنموذج يحتذى به في إرساء قيم التشاور، إيمانًا بأن الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل هما وجهان لعملة واحدة في مسيرة التنمية والتشغيل بالجمهورية الجديدة.
