زيادة الأجور في موازنة العام المالي الجديد

ما تفاصيل موازنة العام المالي الجديد؟

أكد البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، والذي انفردت “بوابة الوطني نيوز” برصد تفاصيله، عن حدوث طفرة ملحوظة في بنود الإنفاق الاجتماعي. حيث كشفت المؤشرات الرسمية عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتصل إلى نحو 820 مليارًا و781 مليون جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم مواطنيها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.​

وتُمثل هذه المخصصات الضخمة المدرجة في موازنة العام المالي الجديد نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الأرقام مقارنة بنحو 679 مليارًا و110 ملايين جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2025/2026، لتسجل الموازنة القادمة زيادة بلغت 141 مليارًا و671 مليون جنيه بنسبة نمو تقدر بنحو 20.9%.

حزمة اجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور

تستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه القرارات تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تضمنت موازنة العام المالي الجديد حزمة اجتماعية شاملة تقرر تطبيقها رسميًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل. ويأتي على رأس هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا كخطوة أساسية لحماية القوة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع إقرار زيادة بنسبة 12% في قيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى إقرار زيادة في الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، مما يعكس سعي الدولة المتواصل للارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بمختلف قطاعات الدولة.

امتيازات إضافية للمعلمين والأطباء

وفي سياق متصل، حرصت الموازنة الجديدة على تقديم امتيازات إضافية ودعم ملموس لقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية، حيث شملت القرارات رفع بدل نوبتجيات السهر والمبيت ومنح زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي، كما تقرر زيادة صافي حافز تطوير المعلمين بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وذلك إلى جانب الزيادات المقررة لجميع العاملين بعد إقرار التأمينات، مع إلزام ومطالبة جميع الجهات الحكومية بصرف الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية والعينية وفق القواعد المنظمة.