تقنين أوضاع الأجانب في مصر.. تنبيه عاجل من “الجوازات”
بوابة الوطني نيوز: أصدرت الجهات المعنية تنبيهًا عاجلاً يشدد على ضرورة تقنين أوضاع الأجانب في مصر، واستخراج بطاقات الإقامة أو الإعفاء الرسمية كشرط أساسي للتعامل مع مختلف مؤسسات الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم تواجد المقيمين غير المصريين على أراضيها، وتعزيز منظومة التحول الرقمي والحوكمة داخل كافة المؤسسات الحكومية.
ما هي تفاصيل قرار تقنين أوضاع الأجانب في مصر؟
دعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جميع الوافدين المقيمين داخل البلاد إلى سرعة التوجه لمقرها لإنهاء إجراءاتهم القانونية.
وأكدت الجهات المختصة أن المرحلة المقبلة ستشهد الاعتماد بشكل أساسي على “بطاقات الإقامة الذكية” وبطاقات الإعفاء في جميع التعاملات والخدمات المقدمة لهم.
وشددت الدولة على أنه لن يتم التعامل نهائيًا من قبل أي مؤسسة حكومية أو خدمية مع أي زائر أو مقيم لا يحمل هذه البطاقات الرسمية المعتمدة، حيث أصبحت هذه الوثائق هي المعيار الوحيد لإثبات الوضع القانوني للشخص داخل البلاد.
أهداف التوجه نحو الرقمنة الذكية
تأتي خطة الدولة لتطوير قواعد البيانات وربط الخدمات الحكومية إلكترونيًا كخطوة أساسية لضمان دقة البيانات وسرعة إنهاء المعاملات الرسمية. ويسهم هذا التوجه الرقمي بشكل مباشر في تنظيم إقامة الوافدين وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة بطرق حديثة وآمنة، فضلًا عن توفير بيئة مستقرة تضمن حقوق كافة الأطراف، مع الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للإقامة بما يحقق الصالح العام.
ما أسباب تسريع إجراءات الهجرة والإقامة؟
أوضحت الجهات المعنية أن السرعة في استخراج البطاقات الرسمية وتوفيق الأوضاع القانونية تهدف بالأساس إلى تجنب أي معوقات أو عقبات قد تواجه المقيمين في تعاملاتهم اليومية، أو عند طلب الخدمات الحكومية خلال الفترة المقبلة. وتؤكد هذه الخطوات المتسارعة حرص الدولة على الانتقال الكامل نحو المعاملات الرقمية وحوكمة الآليات الإدارية.
وفي هذا السياق، أكدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية استمرار استقبال المترددين بانتظام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسجيل البيانات واستخراج بطاقات الإقامة أو الإعفاء. ويأتي هذا العمل المستمر استكمالاً للاستراتيجية الوطنية الشاملة الرامية إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تحديث البيانات وتوحيد وسائل إثبات الهوية، بما يرفع من كفاءة الخدمات ويضمن حقوق الجميع.
