مدبولي يوجه بإعداد برنامج دعم نقدي متكامل للمواطنين
تابعت بوابة الوطني نيوز الاجتماع العاجل الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. وحضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المنظومة وضمان وصول المساندة للمستحقين.
ما تفاصيل برنامج دعم نقدي متكامل الجديد؟
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعكف حاليًا على صياغة مشروع قومي موحد للحماية الاجتماعية، يرتكز بشكل أساسي على الدقة المتناهية والشفافية الكاملة. وأوضح مدبولي أن المقترح المرفوع يتضمن إقرار برنامج دعم نقدي متكامل مقسم إلى شرائح وفئات محددة وفقًا لمستويات دخل المواطنين المستهدفين، وبما يضمن تعزيز الحماية المجتمعية وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التوجه يستهدف بناء آلية دعم أكثر كفاءة وفاعلية، تُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة وتضمن وصول أموال الدعم إلى مستحقيها الفعليين، مع تعزيز قدرة الدولة المصرية على إدارة مواردها وتوجيهها بشكل أفضل.
مرونة المنظومة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا النظام المالي المقترح سيكون ديناميكيًا ومرنًا بدرجة كبيرة، إذ يسمح بدخول وخروج المواطنين من المنظومة، أو انتقالهم بين الشرائح المختلفة بناءً على تغير أوضاعهم المعيشية ومستويات دخلهم اليومية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير أدوات الدعم الفعالة، وتحقيق التوازن الدقيق بين العدالة والمحافظة على الحقوق الأساسية للمواطن.
ومن جانبه، أفاد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الآلية الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بانتظام بالتعاون مع الجهات المعنية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن التحول نحو المنظومة النقدية يُعد من أبرز أدوات التطوير الحديثة المطبقة عالميًا، حيث يمنح المواطن حرية الاختيار لتلبية احتياجاته الفعلية، ويعزز من قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من موازنتها العامة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
