العدادات الكودية.. حملة فحص شاملة من وزارة الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إطلاق حملة فحص شاملة لمراجعة كافة الملفات والعقارات التي تم تركيب العدادات الكودية لها مؤخرًا، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها انفراجة جديدة لإنهاء الأزمات المحيطة بآلاف المشتركين وتصحيح أوضاعهم المالية والإدارية.
وصفت مصادر مطلعة داخل الوزارة هذه التحركات بأنها “فترة فلترة شاملة”، تهدف بالدرجة الأولى إلى حصر دقيق للمستفيدين، وضمان توجيه الدعم الحكومي في قطاع الطاقة إلى مستحقيه الفعليين من أصحاب المباني والمنشآت المرخصة قانونًا.
ما أسباب قرار فحص العدادات الكودية؟
جاء هذا القرار العاجل بعد أن اكتشفت الجهات الرقابية بالوزارة وجود خطأ إداري جسيم، تمثل في تركيب أنظمة المحاسبة المؤقتة لآلاف الوحدات السكنية والعقارات المرخصة والمُنشأة بشكل قانوني بالكامل، رغم أن هذه الخدمة كانت مخصصة حصرًا للمباني المخالفة وغير المقننة لحين تسوية أوضاعها.
هذا التداخل تسبب في مساواة المواطن الملتزم بالقانون بالمخالف، حيث استمرت محاسبة العقارات القانونية بنظام تكلفة موحد وثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات ساعة، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية وزيادة الأعباء المالية على الأسر الملتزمة.
كيف سيتم تحويل النظام وتخفيض الفواتير؟
أوضحت المصادر أن لجان الفحص المختصة ستبدأ جولات ميدانية للمرور على كافة العقارات المستهدفة، حيث ستتولى فحص الأوراق والمستندات الرسمية الخاصة بكل مبنى.
بمجرد تأكد اللجان من قانونية المنشأة، سيتم على الفور تحويل نظام الاحتساب الإجباري المؤقت إلى عداد رسمي باسم المشترك، وبذلك ينتقل المواطن تلقائيًا إلى نظام الشرائح المدعومة، مما يساهم في خفض قيمة الفاتورة بنسب ملحوظة ويمنحه الملكية الرسمية والكاملة للعداد.
أما في حال أثبتت المعاينة أن العقار مخالف، فسيتم الإبقاء على العداد الكودي الحالي مع استمرار المحاسبة بالسعر الموحد البالغ 2.74 جنيه لكل كيلووات، وذلك لحين إنهاء المالك إجراءات التصالح النهائية مع المحليات بشأن مخالفات البناء.
نصائح هامة للمشتركين لتجنب العقوبات
وقد أصدرت وزارة الكهرباء عدة توجيهات لأصحاب تلك العدادات لضمان الاستفادة الكاملة من هذه الحملة، وجاءت كالآتي:
تجهيز الأوراق الرسمية الخاصة بالعقار، والتي تشمل نسخة واضحة من رخصة البناء أو نموذج التصالح.
مراجعة إيصالات الاستهلاك للتأكد من آلية الاحتساب الحالية، وفي حال تبيّن المحاسبة بالسعر الموحد للعقار القانوني يجب التوجه فورًا إلى شركة الكهرباء التابع لها لطلب تقنين الأوضاع وتغيير النظام.
ضرورة إسراع أصحاب المباني المخالفة في إنهاء إجراءات التصالح، باعتبارها السبيل القانوني الوحيد للاستفادة من الدعم الحكومي والتحول لنظام الشرائح.
وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن هذه الحملة في إطار خطة الدولة لإرساء مبدأ العدالة في المحاسبة، وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه، مع تذليل العقبات أمام المواطنين الملتزمين وتخفيف الضغوط المعيشية عنهم، مما يضمن كفاءة تشغيل المرفق القومي للكهرباء.
