وزير الاستثمار يضع 6 محاور لدعم ريادة الأعمال في مصر
تؤكد بوابة الوطني نيوز أن ملف ريادة الأعمال تصدر أجندة الحكومة في أول اجتماعات المجموعة الوزارية المختصة، حيث شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في وضع خارطة طريق متكاملة لتعزيز بيئة المشروعات الناشئة.
ما تفاصيل الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية؟
شهد الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مناقشات موسعة حول آليات تحويل الأفكار المبتكرة إلى كيانات اقتصادية منتجة، وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الدولة تضع هذا الملف في مرتبة متقدمة من أولوياتها، نظراً لدوره في خلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وشدد المشاركون على أن نجاح المنظومة يتوقف على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات، لضمان تنافسية الاقتصاد المصري في المنطقة.
كيف تدعم وزارة الاستثمار قطاع ريادة الأعمال؟
كشف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ 6 محاور استراتيجية تهدف إلى بناء بيئة مرنة وجذابة للمستثمرين الصغار وأصحاب المبادرات، وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تغيير شامل في منهجية أدائها لتصبح داعماً أساسياً للابتكار.
وتتضمن الخطة الجديدة اعتماد معايير حديثة للتقييم المالي تتناسب مع الطبيعة الخاصة للشركات الناشئة التي تعتمد على النمو المتسارع، كما يتم العمل على تنظيم “اتفاقيات المساهمين” لضمان وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل هذه المؤسسات الواعدة.
أدوات تمويلية ومختبر تنظيمي لزيادة الصادرات
أوضح وزير الاستثمار أن الدولة تدرس تفعيل أدوات تمويلية عالمية مثل “الديون القابلة للتحويل إلى أسهم”، لدعم الكيانات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، بالإضافة إلى السعي لإنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية لتقديم حلول مبتكرة لزيادة الصادرات المصرية.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الصندوق السيادي يتجه لتأسيس شركة لرأس المال المخاطر يتم قيدها في البورصة، وهي خطوة تستهدف توفير قنوات تمويل مستدامة وجذب استثمارات دولية كبرى لهذا القطاع الحيوي.
وتطمح الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للابتكار، مع إطلاق المنتدى الوطني لدعم المبتكرين وتعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء في تطوير السياسات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
