الرئيس السيسي يصدر قرارًا بشأن المجالس التخصصية
بوابة الوطني نيوز: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري جديد، يقضي بتجديد الثقة في الأمانة العامة للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على استمرارية العمل وتطوير الأداء داخل المؤسسات الحيوية للدولة المصرية.
ما تفاصيل القرار الجمهوري الجديد الصادر اليوم؟
تضمن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس 14 مايو، استمرار المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم في منصبه لمدة عام ثالث، وذلك اعتباراً من يوم 2 مايو 2026، لضمان ممارسة المهام الموكلة إليه بكفاءة عالية.
وبموجب هذا التفويض الصادر ضمن قرار جمهوري جديد، يمنح المستشار محمد عبد الوهاب كافة سلطات الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية، ليس فقط للأمانة العامة، بل يمتد ليشمل جميع العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية التابعة لهذه المجالس.
خلفية إنشاء المجالس التخصصية واختصاصاتها
يأتي هذا التحرك القانوني استناداً إلى مرجعيات دستورية وتشريعية سابقة، حيث اعتمد القرار على ما جاء في نص القانون رقم 60 لسنة 2015 الخاص بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد مهامها، بالإضافة إلى القرار رقم 241 لسنة 2025، مما يعزز من الموقف القانوني للإجراءات المتخذة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم الهيكل الإداري والمالي للمجالس التي تقدم الرأي والمشورة الفنية في مختلف التخصصات، حيث تمنح الصلاحيات الوزارية للمسؤول عن الأمانة العامة مرونة كبيرة في إدارة الكوادر البشرية والموارد المتاحة، بما يخدم أهداف الدولة التنموية.
تأثير القرار على منظومة العمل الإداري
يعكس صدور قرار جمهوري جديد بهذا الشأن رغبة الدولة في استقرار المراكز القانونية للقيادات المشهود لها بالكفاءة، خاصة في المؤسسات التي تتطلب طابعاً تخصصياً دقيقاً، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة العمل داخل أروقة رئاسة الجمهورية والمجالس التابعة لها.
الجدير بالذكر أن المجالس التخصصية تلعب دوراً محورياً في دراسة الملفات القومية وتقديم المقترحات العلمية والعملية، ويأتي التجديد للمستشار عبد الوهاب كإشارة واضحة على نجاح الأمانة العامة في تنفيذ التكليفات المسندة إليها خلال الفترة الماضية.
