مدبولي يوجه بحصر الوحدات غير المستغلة ل”تنظيم السوق العقارية”
تتابع “بوابة الوطني نيوز” عن كثب التحركات الحكومية الأخيرة الرامية إلى تنظيم السوق العقارية، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات عاجلة ببدء حصر شامل لكافة الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية وتنشيط حركة التنمية العمرانية.
ما هي خطة الحكومة ل “تنظيم السوق العقارية” في مصر؟
وقد شدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع موسع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، على أن الدولة تولي قطاع التطوير العقاري اهتماماً بالغاً باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وموفراً لآلاف فرص العمل، مؤكداً أن الضرورة القصوى تقتضي ضبط آليات العمل في هذا القطاع الحيوي لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مستثمرين أو مطورين أو مواطنين. كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة آليات فنية مبتكرة لسرعة تنمية الأراضي والمساحات الشاغرة، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق الانضباط المنشود في القطاع العقاري المصري، وهو ما يعزز من تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين
ومن جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن دراسة مقترح لإنشاء كيان موحد يضم كافة العاملين في مهنة التطوير العقاري؛ بهدف تنقية السوق من الدخلاء وغير المتخصصين، وضمان التزام المطورين بالمعايير الفنية والمالية المعتمدة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تسعى للحفاظ على استدامة القطاع ومنع أي ممارسات قد تسيء لسمعته، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يضمن التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المطورين والعملاء، مما يدعم جهود تنظيم السوق العقارية بشكل جذري ومستدام.
تصنيف المطورين وحماية الحاجزين
ومن جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن دراسة مقترح لإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين. ويهدف هذا الكيان إلى تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء، مع ضمان الالتزام بمعايير الحوكمة والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.وأوضح المتحدث الرسمي أن الدولة تسعى للحفاظ على استدامة القطاع ومنع أي تعثر قد يسيء لسمعته، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات. لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يضمن التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، بما يدعم جهود تنظيم السوق العقارية بشكل جذري ومستدام.وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ هذه التوجيهات وحصر الأراضي والوحدات السكنية، معتبراً أن الانضباط في هذا القطاع هو الضمانة الوحيدة لنمو عمراني سليم يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
