الحكومة المصرية تستهدف التحول للدعم النقدي في نهاية 2026
صرح حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية بأذن الحكومة تستهدف تطبيق التحول للدعم النقدي بديلًا عن الدعم العيني بنهاية عام 2026.
وقد أكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من حزمة إجراءات واسعة ترتبط بإعادة هيكلة وتحديث المنظومة الاقتصادية في مصر.
ما هي أسباب قرار التحول للدعم النقدي في مصر؟
أوضح نائب رئيس الوزراء خلال مشاركته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بكفاءة أعلى ومنع الهدر.
وتسعى الدولة من خلال استبدال السلع المباشرة بمبالغ مالية إلى حوكمة المنظومة، وضمان وصول المساندة الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر ودقيق، تماشياً مع خطط الإصلاح المالية.
تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة
تتضمن خطة الإصلاح الهيكلي خطوات متسارعة في برنامج الطروحات، سواء عبر البورصة المصرية أو من خلال جذب مستثمرين استراتيجيين، بما يحقق رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وتستهدف الحكومة تنفيذ طروحات لـ 10 شركات حكومية قبل نهاية العام الجاري، ومن أبرز هذه الكيانات:
1.بنك القاهرة.
2.شركتان تايعتان للقوات المسلحة المصرية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل فعال خلال المرحلة المقبلة.
خطة إعادة هيكلة 6 هيئات اقتصادية كبرى
وفي نفس السياق ، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عن وضع خطة متكاملة لإعادة هيكلة 6 من الهيئات الاقتصادية في نهاية العام الحالي، بهدف تحسين أدائها المالي والإداري وتطوير منظومة عملها.
وتشمل هذه الخطة هيئات حيوية ومحورية في السوق المصري أبرزها:
1.هبئة سلامة الغذاء
2.جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3دهيئة قناة السويس.
ومن المقرر أن يتم إطلاق مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة والتطوير الشامل خلال العام المقبل، وذلك فور الانتهاء من تقييم نتائج المرحلة الأولى والوقوف على ما تم تحقيقه من مستهدفات.
