موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم والنسب المقررة
صار موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم لعام 2026 يحظى باهتمام الشارع المصري في الوقت الحالي، بالتزامن مع اقتراب الأيام الحاسمة لتنفيذ التعديلات التشريعية الجديدة، والتي أقرتها الحكومة بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق التوازن المفقود في السوق العقاري منذ عقود طويلة.
ما تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة حسب المناطق؟
شهدت المراجعة التشريعية الأخيرة قفزة واضحة في القيمة الإيجارية المحددة للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للنظام القديم، حيث جرى تقسيم القيمة المالية طبقًا للتصنيف الجغرافي والمستوى الاقتصادي للمناطق على النحو التالي:
.المناطق المتميزة: تصل نسبة الزيادة فيها إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية المعمول بها، بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
.المناطق المتوسطة: تُقدر الزيادة بنحو عشرة أضعاف القيمة الحالية كحد أدنى، وبقيمة مالية لا تقل عن 400 جنيه.
.المناطق الاقتصادية: ترتفع القيمة بها لتصل إلى 250 جنيهًا كحد أدنى للزيادة المقررة.
.الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن: ترتفع القيمة الإيجارية مباشرة إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية المتداولة.
متى يحين موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميًا؟
حددت النصوص القانونية المعتمدة موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري، على أن تُحتسب هذه النسبة من آخر قيمة إيجارية جرى اعتمادها قانونيًا، ومن مقرر رسميًا أن يبدأ سريان تطبيق هذه الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل من عام 2026، لتشمل كافة الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمختلف المحافظات.
ما هو الجدول الزمني لإنهاء عقود الإيجار القديمة؟
تتضمن الخطة الحكومية الحالية جدولاً زمنيًا واضحًا يهدف إلى الإنهاء التدريجي لنظام العقود الممتدة، حيث نص القانون على تطبيق فترات انتقالية محددة تتيح لشاغلي الوحدات توفيق أوضاعهم قبل الفسخ النهائي والتحرير الكامل للتعاقدات، إذ حدد المشرع مدة خمس سنوات كاملة للعين المؤجرة للأشخاص الطبيعيين في غير غرض السكن، بينما تستمر العقود المخصصة للسكن لمدة سبع سنوات متتالية قبل انتهاء صلاحيتها القانونية.
ومع مرور عام كامل على بدء تفعيل القانون، ينظر أصحاب العقارات والمستأجرين إلى المدد المتبقية؛ حيث يتبقى الآن نحو أربع سنوات فقط على تحرير عقود الوحدات التجارية والإدارية، في حين يتبقى ست سنوات كاملة أمام إخلاء وتحرير الوحدات السكنية بشكل نهائي وإعادتها لأصحابها الأصليين.
