وزير الكهرباء محمود عصمت: خدمة تليق بالمواطن وبنية تحتية قوية
تابع وزير الكهرباء محمود عصمت، بدقة متناهية، التقارير اليومية الصادرة عن فرق العمل الميدانية التي جرى تشكيلها مؤخرًا للتفتيش على مراكز الشحن والتحكم الآلي، بالإضافة إلى ورديات إعادة التيار التابع لشركات التوزيع المختلفة بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فترة الإجازات المقبلة.
ما تفاصيل خطة طوارئ وزير الكهرباء محمود عصمت؟
وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة الرفع الفوري لدرجات الاستعداد القصوى، مشددًا على تحقيق سرعة الاستجابة لبلاغات الأعطال الطارئة التي يتقدم بها المواطنون، كما أصدر تعليمات واضحة باستمرار العمل داخل مراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءً، لضمان تقديم خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير دون أي معوقات.
وأكد الدكتور عصمت على الأهمية البالغة لتوفير كافة المعدات الفنية والمهمات اللازمة للصيانة، فضلًا عن مراجعة جاهزية مولدات الطوارئ المتحركة “الديزل” للتعامل اللحظي مع أي انقطاعات مفاجئة في التيار، بما يضمن استدامة الخدمة واستقرار الشبكة القومية بكفاءة عالية.
جهود لجان المتابعة والتفتيش بالمحافظات
أظهرت التقارير الرسمية قيام لجان المتابعة بمرور ميداني مكثف شمل 76 هندسة وإدارة ومركز تحكم، تقع في نطاق عمل 8 شركات لتوزيع الكهرباء وتغطي 12 محافظة، وكشفت الآليات الجديدة عن إجراء اتصالات مباشرة وعشوائية مع المواطنين من أصحاب البلاغات المسجلة؛ للتحقق من جودة الخدمة وزوال أسباب الشكاوى.
ما هي نتائج رصد فرق المتابعة والقضاء على التعديات؟
رصدت فرق المرور والتفتيش انتظامًا كبيرًا في تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين، إلى جانب تمديد ساعات العمل بمراكز الخدمة ومواصلة تقديم المعاملات دون إرجاء، بالتوازي مع استمرار عمل فرق الضبطية القضائية بجميع الشركات خلال أيام العيد لمنع التعدي على التيار الكهربائي وسرقة التيار.
وأوضح وزير الكهرباء محمود عصمت أن تشكيل هذه اللجان يهدف بالأساس إلى تدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية من أرض الواقع، لا سيما ما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية والخطط البديلة لمواجهة الأحمال المرتفعة، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة العمل يرتبط بمدى دقة المعلومة وتواجد المسؤولين في الميدان.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن شركات التوزيع تتحمل المسؤولية الكاملة لإظهار الجهود المبذولة في قطاعي الإنتاج والنقل، مشددًا على أنه لا مجال للتهاون في تقديم خدمة كهربائية لائقة ومستقرة لجميع المواطنين تتناسب وحجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي، خاصة مع استقبال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
